دبير علمي سومين همايش تخصصي تاريخ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: «سومين همايش تخصصي تاريخ مجلس» با‌ موضوع «نگاهي به ساختار و كاركرد مجالس دوره 13 تا 16 مجلس شوراي ملي» در تاریخ 26 ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود.

علي ططري، با اشاره به اين‌كه تاكنون بيش از 180 چكيده مقاله به دبيرخانه ارسال شده است، افزود: اعضاي کمیته علمی نزديك به صد مقاله را تاييد نهايي كرده‌اند.

دبير علمي «سومين همايش تخصصي تاريخ مجلس» اضافه كرد: علاوه بر تنوع موضوعي، پراكندگي مكاني و دامنه مشاركت و حضور فعال محققان، استادان دانشگاه و هيات‌هاي علمي دانشگاه‌هاي سراسر كشور، از ديگر ويژگي‌هاي مثبت اين همايش‌اند.

اين محقق و پژوهشگر تاريخ مجلس ادامه داد: تصميم داريم مانند ادوار قبلي، در اين همايش، در دو مرحله، نخست چكيده مقالات محققان و سپس متن اصلي مقالات كامل شده را در مكتوباتي با عنوان و موضوع همايش‌ منتشر كنيم تا محققان بعدي با آگاهي از اقدامات صورت گرفته، اين مسير را با بينش بيشتري تداوم بخشند.

نويسنده و مدرس تاريخ معاصر ايران درباره اهداف «سومين همايش تخصصي تاريخ مجلس» نيز به خبرنگار ايبنا گفت: مجموعه محققان حوزه تاريخ مجلس در مركز اسناد و كميته علمي همايش معتقدند كه در حوزه تاريخ‌نگاري مجلس به‌ويژه در مباحث تحليلي اقدامات زيادي انجام نشده‌اند و همچنان به فعاليت‌هاي پژوهشي و نگارشي جدي‌ نيازمنديم. از اين رو، مركز اسناد كتابخانه مجلس در كنار ساير بخش‌هاي اين كتابخانه پارلماني تلاش كرده در چند سال اخير افزون بر انعقاد قرارداد براي تهيه بيش از 60 طرح پژوهشي با محققان حوزه تاريخ، مطبوعات، پژوهش‌هاي سياسي، اجتماعي، مردم‌شناسي و ...، براي خريد بيش از یکصد مجموعه اسنادي و تصاوير ارزشمند تاريخي در حوزه توليد، مكتوب كردن تاريخ شفاهي و برپايي همايش‌هاي تخصصي گام‌ بردارد.

رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي درباره رويكردهاي اصلي «سومين همايش تخصصي تاريخ مجلس» گفت: در اين دوره كه به بررسي رخدادهاي تاريخي و جريانات سياسي ـ اجتماعي ادوار 13 تا 16 مجالس شوراي ملي اختصاص دارد، رخدادهاي پيش از ملي شدن صنعت نفت پوشش داده مي‌شوند و فضاي گفتماني محققان اين حوزه در بستر زماني ادوار سيزدهم تا شانزدهم مجلس شوراي ملي جريان دارد.

ططري همچنين با اشاره به تغييرات جديد در سومين دوره همايش تخصصي مجلس اضافه كرد: امسال اين همايش به صورت يك روزه و در قالب ارايه مقالات برگزيده و برپايي دو ميزگرد برگزار خواهد شد.

وي از تقدير اهداكنندگان عمده سند در اين همايش خبر داد و گفت: همچنين چندين اثر اين مركز كه در روزهاي پاياني ارديبهشت‌ماه منتشر مي‌شوند، در اين همايش رونمايي خواهد شد.

«سومين همايش تخصصي تاريخ مجلس» 26 ارديبهشت‌ماه از ساعت 9 تا 18 در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود.

تمدید مهلت ارسال اصل مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس

نظر به استقبال و درخواست تعدادی از پژوهشگران و صاحب‌نظران، برای ارسال مقاله به سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، مهلت دریافت اصل مقالات تا 15 فروردین 1391 تمدید گردید. لازم به ذکر است سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس با عنوان : « نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس دوره 13 تا 16» توسط كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي دراردیبهشت 1391 برگزار خواهد شد.

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس

نظر به استقبال و درخواست تعدادی از پژوهشگران و صاحب‌نظران، برای ارسال مقاله به سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، مهلت دریافت چکیده مقاله تا 10 دی1390 تمدید گردید. لازم به ذکر است سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس با عنوان : « نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس دوره 13 تا 16» توسط كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي دراردیبهشت 1391 برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی نشست:

-        روند انتخابات مجلس سیزدهم تا شانزدهم

-        مجلس ، احزاب و جمعیت‌های سیاسی

-        جایگاه و پایگاه اجتماعی نمایندگان

-        کمیسیون های مجلس

-        مجلس، شاه و دربار

-        مجلس ، علما و مراجع

-        مجلس و دولت‌ها

-        مجلس و بحران‌های سیاسی و اجتماعی(غائله آذربایجان، کردستان، نهضت جنوب...)

-        مجلس و سیاست داخلی

-        مجلس و مسایل  فرهنگی ، اجتماعی

-        مجلس و مطبوعات

-        مجلس و مردم

-        روسا و نمایندگان و فراکسیون‌های تأثیرگذار مجلس

-        مجلس و موضوع ملی شدن صنعت نفت

-        مأخذشناسی تاریخ مجلس در ادوار سیزدهم تا شانزدهم  

-        مجلس و قانونگذاری

-        مجلس و سیاست خارجی

-        مجلس و مسائل حقوقی و قضایی

مهلت ارسال چکیده مقالات(تمدید شده): 10 دی 1390

مهلت ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 1390

مشخصات نويسنده/نويسندگان، وضعیت شغلی/سمت، پست الکترونیکی و شمارة تلفن، همراه چكيده ارسال شود.

    پست الکترونیکی:asnadlib@gmail.com

نشانی دبیرخانه : تهران، میدان بهارستان، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی

تلفن: 33125515- 021

سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس

نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس دوره 13 تا 16

محورها:

-        روند انتخابات مجلس سیزدهم تا شانزدهم

-        مجلس ، احزاب و جمعیت‌های سیاسی

-        جایگاه و پایگاه اجتماعی نمایندگان

-        کمیسیون های مجلس

-        مجلس، شاه و دربار

-        مجلس ، علما و مراجع

-        مجلس و دولت‌ها

-        مجلس و بحران‌های سیاسی و اجتماعی(غائله آذربایجان، کردستان، نهضت جنوب...)

-        مجلس و سیاست داخلی

-        مجلس و سیاست خارجی

-        مجلس و مسایل  فرهنگی ، اجتماعی ، قضایی و حقوقی

-        مجلس و مطبوعات

-        مجلس و مردم

-        روسا و نمایندگان و فراکسیون‌های تأثیرگذار مجلس

-        مجلس و موضوع ملی شدن صنعت نفت

-        مأخذشناسی مجلس در ادوار 13-16 

-        مجلس و قانونگذاری

-        مجلس و قدر‌ت‌های جهانی

نشانی دبیرخانه : تهران، میدان بهارستان، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی

تلفن: 33125515- 021

پست الکترونیکی:asnadlib@gmail.com

مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 1390

مهلت ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 1390

برخی از مهم‌ترین مصوبات مجلس پانزدهم

1- در جلسه 29 مهرماه 1326، طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تحت‌عنوان ماده واحده با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد. در این طرح، بندهای 2 و 3 موافقتنامه سادچیكف و قوام كه در فروردین 1325 در باب ایجاد شركت مختلط نفت ایران و شوروی با رأی اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان تصویب شده بود بررسی و رد شد. به موجب همین قانون، استیفای حقوق ملت درباره منابع

ثروت كشور از آن جمله نقت بر عهده دولت گذاشته شد.

2- قرارداد الحاقی گس – گلشاییان در مجلس پانزدهم طرح شد و نمایندگان اقلیت مجلس با مخالفت خود كار را سخت كردند. اقلیت مجلس با گذاشتن موانع و طولانی كردن مذاكرات مانع تصویب قرارداد

جديد گس – گلشاييان (در موضوع نفت) شدند.

3- قانون اجازه اجراي موقت برنامه 7 ساله مصوب 13 تيرماه كه راه را براي فعاليت‌هاي عمراني هموار مي‌كرد از ديگر مصوبات مجلس پانزدهم است.

4 – قانون تاسيس دانشگاه‌هاي شهرستان نيز از مصوبات مهم مجلس پانزدهم بود.

برخي از مهم‌ترين مصوبات مجلس سيزدهم

1- تصويب قانون تعليمات اجباري عمومي يكي از گام‌هاي مجلس براي عبور دادن ايران از بي‌سوادي اكثريت بود كه در 6 بهمن 1322 در مجلس سيزدهم تصويب شد.

2- در حالي كه آزادي‌هاي سياسي نسبي در اوايل دهه 1320 بر جامعه سياسي حاكم بود . مجلس در 3 دي ماه 1321 اصلاح قانون مطبوعات را مصوب كرد تا نوعي نظارت قانوني در اين زمينه اعمال شود.

3- قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري شده نيز در 12 خرداد 1321 تصويب شد.

4- اجازه صدور افزايش اسكناس به موجب قانون چاپ ونشر  جهت تآمين احتياجات متفقين در ايران

5- قانون بيمه كارگران دولتي و غير دولتي

خروج دكتر میلسپو از ایران

به دنبال مشكلات اقتصادی و مالی كه بعد از جنگ جهانی اول ایران با آن در گیر بود دولت قوام‌السلطنه در سال 1301 دكتر میلسپو را برای سرو سامان دادن به امور مالیه استخدام كرد . میلسپو در پاییز 1301 در رأس یك هیئت 11 نفری به تهران آمد و به عنوان رئیس كل مالیه كشور با اختیارات وسیع مشغول به كار شد.

اقدامات میلسپو و عدم وابستگی‌اش به دولتهای بریتانیا و شوروی كه  به دلیل سابقه اعمالشان مورد ظن مردم ایران بودند، او را نزد افكار عمومی محبوب كرده بود. اما سردار سپه كه در این سالها به تدریج قدرت می‌گرفت ، از سخت‌گیریهای میلسپو دل خوشی نداشت . روابط میلسپو و سردار سپه در دوران رئیس‌الوزرایی او تا حدودی بهبود یافت . اما چند سال بعد كه رضاخان به پادشاهی رسید اختلافات دوباره بالا گرفت و سرانجام میلسپو در خرداد 1306 كناره گیری كرد.

دكتر آرتور میلسپو پس از سقوط رضاشاه نیز یك بار دیگر به ریاست كل دارایی ایران رسید. اما در مورد مثبت بودن كارنامه او در دوره دوم خدمتش مانند دوره اول اتفاق نظر وجود ندارد.

در 23 اسفند 1321 لایحه اختیارات دكتر میلسپو به مجلس ارائه شد و در تاریخ 13 اردیبهشت 1322 نیز به عنوان قانونی مشتمل بر 8 ماده به تصویب مجلس رسید. اما این قانون با مخالفت‌هایی رو برو شد. ازجمله الهیار صالح وزیر دارایی وقت به نشانه اعتراض به اختیارات فراوانی كه مجلس به دكتر میلسپو مستشار مالیه ایران داده بود و روش كار او ، از سمت خود كناره‌گیری كرد و پس از رسیدن این خبر به بازار تهران ، بازاریان و كسبه پایتخت دست از كار كشیدند و در میدان بهارستان اجتماع كردند و نمایندگان خود را برای مذاكره با مجلسیان معرفی و خواهان لغو اختیارات میلسپو شدند و تهدید كردند كه تا این كار صورت نگیرد و «صالح » اعلام رضایت نكند بازار و مغازه‌ها را باز نخواهند كرد.

دكتر میلسپو در سوم تیر ماه 1323 طی گزارشی به دكتر مصدق اطلاع داد كه بر اثر تصمیم دولت مبنی بر لغو اختیارات رئیس كل دارایی استعفا خواهد داد. در یازده همین ماه مجلس به دكتر مصدق اختیار داد به هر نحو كه مصلحت بداند نسبت به اختیارات میلسپو اقدام نماید . سه روز بعد میلسپو مجدداً مشغول به كار شد . وی به استناد اختیارات خود در آبان ماه ابتهاج را از ریاست بانك ملی بركنار ساخت ، اما این كار با اعتراض ابتهاج و هیئت وزیران مواجه شد.

سرانجام در 18 دی ماه قانون لغو اختیارات دكتر میلسپو در مجلس به تصویب رسید و میلسپو در 27 دی به دلیل عدم موافقت دولت با بركناری ابتهاج از ریاست بانك ملی استعفا داد و این استعفا مورد موافقت قرار گرفت وی در تاریخ 9 اسفند 1323 ایران را ترك نمود.

تصويب طرح تحريم امتياز نفت در مجلس چهاردهم

در دوره كابينه سهيلي (قبل از مجلس چهاردهم) در آبان 1322 دو نماينده از شركت انگليسي «شل» و در اسفند ماه همان سال نماينده ديگري از شركت امريكايي « استاندارد واكيوم» جهت مذاكرات در خصوص مناطق نفت خيز صفحات شمالي ايران به ايران آمدند.  اين مذاكرات و بررسيها تا سال 1323 همچنان ادامه داشت. اين در حالي بود كه جريان مذاكرات در كمال استتار واختفا صورت مي‌گرفت و فقط مطالبي نه چندان قابل اطمينان در جرايد انتشار مي‌يافت. تا اين كه در 19 مرداد 1323 براي اولين بار در اين موضوع در مجلس مذاكراتي صورت گرفت . در اين جلسه آقاي طوسي نماينده بجنورد و آقاي رادمنش نماينده لاهيجان و عضو فراكسيون توده و مدير روزنامه مردم از آقاي ساعد در خصوص اين جريانات توضيحاتي خواستند و مخالفت خود را با اعطاي امتياز اعلام نمودند.. در اين زمان همسايه شمالي ايران يعني شوروي نيز وارد عمل شد و خواستار مذاكره در خصوص«نفت خوريان» گرديد. كه پيرو آن  در اواخر شهريور 1323 كميسيوني از طرف دولت شوروي تحت رياست آقاي كافتارادزاده به ايران آمد و ساعد با بيان اين كه مطالعه واگذاري امتياز را به دولت شوروي بايد به پايان جنگ موكول نمود در صدد رد پيشنهاد شوروي بر آمد. دكتر مصدق با توجه به وضعيت كشور و جريانات در 7 آبان 1323 نطق مشروح و مفصلي در خصوص واگذاري امتياز نفت ايراد نمودند. در زمان تشكيل كابينه آقاي بيات دكتر مصدق دو موضوع را شرط دادن رأي مثبت به كابينه بيات دانست يكي در خصوص لغو اختيارات دكتر ميلسپو و ديگري در خصوص تحريم امتياز نفت بود . در اين خصوص دكتر مصدق طرحي راجع به تحريم امتياز نفت تهيه كرد و به مجلس ارائه داد كه به مضمون زير بود:

«ماده اول: هيچ نخست وزير و وزير و اشخاصي كه كفالت از مقام آنها و يا معاونت مي‌كنند نمي‌توانند راجع به نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمي و غير رسمي دول مجاور و غير مجاور و يا نمايندگان شركت‌هاي نفت و هر كس غير از اينها مذاكراتي كه اثر قانوني دارد بكند و يا اينكه قرار داد ي امضا نمايد.

ماده 2: نخست وزير و وزيران مي‌توانند براي فروش نفت و طرزي كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مي‌كند مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايند.

ماده 3: متخلفين از موارد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمي از خدمت دولتي محكوم خواهند شد

ماده4: تعقيب متخلفين از طرف دادستان ديوان كشور محتاج به اين نيست  كه مجلس شوراي ملي آنها را تعقيب نموده باشد  و اجازه دهد،  دادستان مزبور وظيفه دار است كه متخلفين از اين قانون را بر طبق قانون محاكمه وزرا مصوب 16 و 20 تير ماه 1307 تعقيب نمايند»[1]  

 اين طرح با وجود مخالفت چند نفر از نمايندگان حزب توده به اتفاق آرا تصويب گرديد.

مخالفت دكتر مصدق با اعتبار نامه سید ضیاالدین طباطبایی در مجلس چهاردهم

بعد از وقایع شهریور 1320 با توجه به فضای باز سیاسی كه در ایران ایجاد شده بود زمینه برای فعالیت گروه  و دسته‌جات مختلف در امور سیاسی و اجتماعی فراهم شده بود. سید ضیاالدین طباطبایی كه از هنگام سقوط كابینه سیاه یعنی خرداد 1300 ایران را ترك نموده  و مدتی در اروپا و سپس در فلسطین به سر برده بود با استفاده از شرایط موجود و حمایت اطرافیان به ایران برگشت.و در انتخابات مجلس چهاردهم به عنوان نماینده مردم یزد توانست به مجلس راه پیدا كند و به قولی  به كمك « سهیلی نخست وزیر وقت از صندوق انتخابات یزد بیرون آمد».[1]

اما این انتخاب  موجب واكنشهایی  در بین گروههای مختلف از جمله توده‌ایها و عناصر اصلاح‌طلب و آزادیخواه كردید. درو اقع این ترس وجود داشت «همان عاملی كه سبب اصلی ایجاد كودتا و تحمیل حكومت بیست ساله در ایران بود ممكن است نقشه دیگری برای محو این دموكراسی ناقص ترسیم كرده  و بخواهد مملكت را از این آزادی مختصری كه در نتیجه جنگ جهانی نصیب آن شده است محروم كند»[2].

به این ترتیب نماینده اول تهران دكتر مصدق در جلسه 16 اسفند 1322 با اعتبارنامه سید ضیا مخالفت نمود و از دیگر مخالفین اعتبار نامه حسنعلی فرمند «ضیا‌ءالملك» نماینده همدان بود كه توضیحاتی در باب چگونگی انجام كودتا از سید ضیا خواستار شد. با وجود مخالفت‌ها نمایندگی سید ضیا با اكثریت 58 رأی موافق تصویب شد. با نگاهی به بیانات دكتر مصدق و ضیاءالملك و پاسخ سید ضیاءالدین آشكار می‌شود كه «او نتوانست دلیل كافی برای مشروعیت كودتا و بیگانه نبودن آن اقامه كند و یا به قول خود نخواست پرده از روی اسرار بردارد. اظهارات ایشان راجع به این كه رد اعتبارنامه او پایه سلطنت و تشكیلات حاصله از كودتا را سست و متزلزل می‌كند  وهمچنین ترس پاره‌ای از نمایندگان از تقویت حزب توده كه مخالف جدی سید بود در تصویب اعتبار نامه تأثیر بسزایی داشت»[3]. مهمتر از آن وجود نمایندگانی بود كه انتخاب آنان با نظر همان مقاماتی انجام شده بود كه سید ضیاءالدین را حمایت می‌كردند .